تاملی بر مسئله مسکوت اعاده ملکیت های غصب شده هزاره ها و ضرورت طرح مطالبات اقتصادی
حق مالکیت، پایه و بنیاد هر نظام اقتصادی را تشکیل میدهد؛ حقی که با تأمین آن، امنیت، اعتماد و انگیزه برای تولید و سرمایهگذاری در جامعه شکل میگیرد. در ادبیات اقتصادی، فقدان این حق یا نقض سیستماتیک آن، نهتنها مانعی جدی در مسیر توسعه اقتصادی است، بلکه به نابرابری ساختاری، فقر مزمن و حذف گروههای اجتماعی از چرخه مشارکت اقتصادی نیز میانجامد.
این نوشته با تکیه بر چارچوب نظری اقتصاد نهادی، به بررسی اهمیت اقتصادی حق مالکیت، فرایند تاریخی سلب این حق از جامعه هزاره در افغانستان، و دلایل ضعف در تلاشهای جمعی برای اعاده یا حفاظت از آن میپردازد. رویکرد این مطالعه، تاریخی-تحلیلی است و تلاش میکند با ترکیب شواهد تاریخی و تئوریهای اقتصادی، نشان دهد که چگونه حذف سیستماتیک یک حق بنیادی، زمینهساز توسعهنیافتگی ساختاری یک گروه اجتماعی میشود.
۱. اهمیت اقتصادی حق مالیکت
حق مالکیت دراقتصاد، به مجموعهای از قوانین و نهادهای اجتماعی گفته میشود که به افراد یا گروهها اجازه میدهد منابعی مانند زمین، سرمایه، یا داراییهای فکری را کنترل، استفاده، و مطابق به میل و اراده خود از آن کسب درآمد نموده و یا به فروش برساند. این حق، نهتنها اساس برای امنیت فردی است، بلکه یکی از اصول کلیدی برای کارکرد مؤثر اقتصاد محسوب میشود.
از منظر اقتصاد نهادگرایانه، حق مالکیت نقش حیاتی در شکلدهی رفتار اقتصادی، افزایش انگیزه برای سرمایهگذاری، و تخصیص موثر منابع اقتصادی ایفا می نماید. داگلاس نورث، اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل، بر این باوراست که نظام مالکیت شفاف، باثبات و قابل اجرا، یکی از پیششرطهای اساسی برای بوجود آمدن بازارهای کارآمد، کاهش مصارف مبادله، و اعتماد اجتماعی است. بدون تضمین حق مالکیت، اقتصاد درمعرض بیثباتی، فساد و رکود قرار میگیرد. در همین راستا، عجماوغلو و جیمز رابینسون نیزتصریح میکند که تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در دست گروههای خاص، اغلب با انکار یا نقض حق مالکیت اقشار دیگر جامعه همراه است؛ وضعیتی که مانع از خلق انگیزه برای نوآوری، مالکیت مولد و مشارکت اقتصادی میشود.
در واقع، مصئونیت حق مالکیت، زیربنای نظم اقتصادی، اعتماد اجتماعی و انگیزه برای خلق ثروت است. در کشورهایی که حق مالکیت رعایت نمیشود، افراد بهدلیل عدم اطمینان، از مشارکت فعال در اقتصاد بازمانده و رشد اقتصادی ناممکن میشود. تحقق این اصل نیازمند سه رکن کلیدی است:
۱. شناسایی و ثبت قانونی مالکیت: نخستین گام در جهت تأمین حق مالکیت، شناسایی و ثبت رسمی آن است. بدون مشخص بودن اینکه چه کسی مالک چه چیزی است، هیچگونه حفاظت قانونی یا قابلیت انتقال وجود نخواهد داشت. ثبت داراییها—بهویژه زمین—به کاهش منازعات، شفافسازی بازار و تقویت کارآمدی منابع کمک میکند. در نبود این فرآیند، داراییها فاقد ارزش رسمی بوده و نمیتوان از آنها برای سرمایهگذاری یا وثیقه جهت دست رسی به منابع مالی استفاد ه نمود.
۲. امکان انتقال آزادانه و داوطلبانه: یکی دیگر ارکان بنیادی حق مالکیت، امکان انتقال داوطلبانه و آزادانه دارایی است. مالک باید بتواند زمین یا ملک خود را بفروشد، به ارث بگذارد یا از آن بهعنوان وثیقه برای دریافت قرضه استفاده نماید. این آزادی نهتنها به موثریت اقتصاد کمک میکند، بلکه امکان تحرک اجتماعی و رشد سرمایه در جوامع را فراهم میسازد. همان گونه که آرمین آلچیان در قالب نظریه مالکیت تاکید میکند، ماهیت مالکیت خصوصی، حق انتقال، انحصار، و کسب درآمد است.
۳. دسترسی به عدالت: سومین رکن اساسی حق مالکیت، وجود نظام عدلی و قضایی بیطرف، قابل اعتماد، و در دسترس برای همه است. در شرایطی که مالکیت افراد مورد تهدید یا نقض قرار گیرد—خواه از سوی دولت، گروههای قدرتمند، یا بازیگران غیردولتی—باید سازوکاری قانونی وجود داشته باشد تا قربانیان بتوانند شکایت کنند، جبران خسارت دریافت نمایند، و حقوق از دست رفتهشان را اعاده کنند.
درک مفهومی و نهادی حق مالکیت، به بررسی تجربه تلخ تاریخی هزاره ها و تحلیل فرایند سلب سیستماتیک این حق در بستر تاریخی اهمیت به سزا دارد. هزاره ها در طول تاریخ معاصر افغانستان بخصوص از ۱۸۹۱ به بعد در معرض قتل عام، بردهگی و تبعیض سیستماتیک و انسانیت زدایی، کوچ اجباری و غصب زمین و سلب حق مالکیت شان قرار داشته اند. سلب حق مالکیت هزاره ها بعنوان بخشی از سیاست سرکوب از سوی حکومت و بصورت نهادی درغیبت سازوکارهای عادلانه برای اعاده حقوق شان، اعمال شده است که در این نوشته به آن پرداخته می شود.
۲. تجربه تاریخی هزاره ها و سلب سیستماتیک حق مالکیت
غصب مالکیت هزارهها در طول تاریخ افغانستان، با روند دولت سازی آغاز گردید و بعنوان بخشی از سیاستهای رسمی و نهادینهشده نظام های سیاسی حاکم ادامه یافته است. این چالش در بستر نظامهای سیاسی مختلف، از شاهی مطلقه تا جمهوری اسلامی و امارت اسلامی، اشکال و شدت متفاوتی به خود گرفتهاند.
دوره عبدالرحمن (۱۸۸۰–۱۹۰۱)، آغاز سلب سیستماتیک حق مالکیت هزارهها بود. قتلعامها، کوچ اجباری، و مصادره زمین و دارایی هزارهها از جمله اقدامات این دوره بود. عبدالرحمن خان نهتنها حق مالکیت هزارهها را سلب کرد، بلکه جایگاه انسانی و شهروندی آنان را نیز انکار نمود. او با صدور فرامین و اعلامیههای رسمی، خود را «امیر مسلمین» خواند و قیامکنندگان هزاره را کافر و مستحق نابودی اعلام نمود. برای تشویق کسانی که در سرکوب هزارهها شرکت میکردند، زمینها و داراییهای هزارهها را بهعنوان پاداش بخشش می نمودند. نتیجه این سیاست، غصب گسترده املاک در مناطق مختلف کشور و قتل یا آوارگی هزاران خانواده هزاره بود؛ رویدادی که تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و روانی آن تا امروز ادامه دارد. در موارد مشابه عبدالرحمن خان زمین و جایداد هزاره های ارزگان را غصب و آنها را کوچ اجباری داده و در عوض در حدود 16000 خانوار از قوم درانی و غلجایی را در آنجا جا بجا کردند. چنین عملکردهایی نشاندهندهی آن است که وی هیچ کونه اهمیت به حق مالیکت هزاره ها نداشه که هیچ بلکه پیوسته در تلاش نابودن کردن شان بود است.
در ساختار سیاسی وقت، اموال و زمینهای مصادرهشدهی هزارهها بهمثابه ملکیت ضبط شده حکومت تلقی شده و در قالب امتیاز سیاسی یا اقتصادی به سایر اقوام واگذار میگردید. طوریکه کاتب می نویسد، “حضرت والا، ایشک دوست محمد را… امر کرد که اراضی و عقار چوره را که مفتوح العنوه می باشد، از رعیتی و ضبطی را به ایشان بدهد… و از صدور این حکم تمامت مردم…از کوچی و زمین دار، خواهان ملک و زمین شده و شروع به ملک گرفتن هزاره جات کردند… آخر الامر املاک مردم هزاره به مردم مهاجر و ناقل اوغان داده شده و همه ای این وجوه داخل دفتر خیال ماند و مردم هزاره جات فرار ایران و هندوستان و ماوراء النهر شدند.” این بیانگر آن است که نظام حاکم وقت زمین و ما یملک هزاره ها را بخش مال خالصه خود دانسته و آن را به دیگران بخشش نموده است.
عبدالرحمن با توجیه دینی و سیاسی، جنگ و نسلکشی را علیه هزارهها آغاز کرد. هزاران نفر کشته، به بردگی گرفته شد، و یا از زمینهایشان کوچ داده شدند. در این ساختار، نهتنها هیچ مکانیزمی برای دادخواهی وجود نداشت، بلکه خود نظام حکومتی عامل اصلی سلب حق مالکیت و بیعدالتی بود. هزارهها حتی به عنوان شهروندان دارای حق شکایت و حمایت قضایی به رسمیت شناخته نمیشدند.
در دوره حبیبالله خان (۱۹۰۱–۱۹۱۹)، با وجود کاهش نسبی شدت خشونت، تبعیض ساختاری علیه هزارهها همچنان پابرجا ماند.هیچگونه بازگشت به زمینهای غصبشده صورت نگرفت و فرزندان آوارهشده هزاره اجازه بازگشت نداشتند. از نظر حقوقی، همچنان شکاف عمیقی در بهرسمیت شناختن حق مالکیت آنان وجود داشت.
در دوره امانالله خان (۱۹۱۹–۱۹۲۹)، تلاشهایی برای مدرنسازی و اصلاحات اجتماعی صورت گرفت؛ از جمله لغو رسمی بردهداری در سال۱۹۲۱و محدودسازی کوچیها به چراگاههای مرتفع. با اینحال، این اصلاحات نتوانستند عدالت در بازگرداندن املاک مصادرهشده هزاره ها را تأمین نماید. بسیاری از مناطق متعلق به هزاره ها در ولایت های ارزگان و قندهار و هلمند و غزنی و سایر ولایات، بصورت دایمی به اقوام پشتون واگذار گردید. به علاوه، کوچیها، با استفاده از نفوذ شان، همچنان در فصلهای مختلف وارد مناطق مرکزی میشدند و منازعات میان کوچی و ده نشین تداوم پیدا کرد.
با سقوط حکومت امانالله خان و قدرتگیری نادرشاه، اصلاحات جدید متوقف شد و روند بازگشت به سیاستهای تمرکزگرا و تبعیضآمیز شدت یافت.در دوره نادر شاه (۱۹۲۹–۱۹۳۳) و ظاهر شاه (۱۹۳۳–۱۹۷۳)، هرچند ظاهراً ثبات سیاسی وجود داشت، اما تبعیض قومی نهادینهشده ادامه یافت. بطورنمونه، شورش سالهای ۱۹۴۵–۱۹۴۶هزاره ها در اعتراض به وضع مالیات تبعیضآمیز با خشونت سرکوب شد. اصلاحات ناچیز این دوران، در اکثر موارد به سلب مالکیت قانونی هزارهها انجامید و ثبت اسناد زمین، بهگونهای هدفمند، به نفع دیگر اقوام عملی میشد.
در دوره نادرشاه و بهویژه در دوران طولانی سلطنت ظاهرشاه دولت گامهایی در راستای نهادینهسازی ساختار عدلی برداشته شد. ایجاد محاکم سهگانه (محاکم ولسوالی، ولایتی و استر محکمه) به عنوان بخشی از اصلاحات اداری سیستم قضا به اجرا درآمد. اما این ساختارها نیز در بسیاری از مناطق بهویژه در هزارهجات غیرعملی یا اجراات آن متاثر از پالیسی رسمی حکومت در قبال هزاره ها، تبعیضآمیز بود. قضات و مقامهای عدلی معمولاً از قوم حاکم پشتون انتخاب میشدند و اعتماد اجتماعی میان مردم هزاره و این ساختارهای عدلی و قضایی وجود نداشت.
متأسفانه، این روند با تغییر نظامهای سیاسی متوقف نشد. با گذار از نظام شاهی به جمهوری هم چنان حق مالکیت هزاره ها نادیده گرفته شد. در دوران حکومت جمهوری از داود خان تا جمهوری اسلامی نیز روند به نفع هزاره ها تمام نشد. در دوره محمد داوود خان (۱۹۷۳–۱۹۷۸)، برخی وعدههای توسعه و اصلاحات داده شد؛ اما در عمل، اصلاحات ارضی همچنان به ابزاری برای جابهجایی مالکیت به نفع اقوام همپیمان حاکمیت تبدیل شد. در برخی مناطق، هزارهها شاهد افزایش نفوذ کوچیها و زمینداران جدید در زمینهای آبایی و اجدادیشان بودند. داوود خان وعده اصلاحات در حوزه عدالت و توسعه ساختارهای حکومتی را مطرح کرد. اما نظام عدلی کشور، همچنان تحت سیطره قدرت سیاسی باقی ماند و شکایات مرتبط به ملکیت ها، بهویژه از سوی اقوام غیرپشتون، مورد رسیدگی بیطرفانه قرار نمیگرفت.
در دوره حکومتهای چپگرای خلق و پرچم (۱۹۷۸–۱۹۹۲)، عدالت بیشتر به ابزار سرکوب سیاسی تبدیل شد. با وجود ادعای اصلاحات ارضی و توزیع مجدد زمین، بسیاری از این برنامهها بهگونهای اجرا شدند که درعمل زمینهای جدید به نزدیکان حزبی و مقامات نظامی واگذار گردید. برخی زمینهای باقیمانده در هزارهجات نیز در این روند هدف قرار گرفتند. از سویی، برنامه اصلاحات ارضی احزاب چپ هیچ ارتباطی به اعاده حق مالکیت هزاره ها نداشت بلکه بیشتر تطبیق اندیشه ها و پالیسی های سووسیالیستی برای بازتوزیع زمین در ساختار اجتماعی طبقاتی بود که منطبق با وضعیت افغانستان و ساختار اجتماعی آن نبود. در این دوره نیز، نهادهای عدلی بیش از آنکه مستقل باشند، بعنوان ابزار تطبیق سیاستهای دولت مرکزی عمل می نمود و لذا نتوانست اعتماد مردم به مردم را بدست اورد.
با سقوط حکومت کمونیستی و روی کار آمدن مجاهدین “دولت اسلامی افغانستان” ) ۱۹۹۲–۱۹۹۶( هیچ اقدام معنی داری در رابطه به تثبیت و تامین حق ملکیت و اعاده سرزمین های از دست رفته هزاره ها صورت نگرفت. درعوض، جنگهای داخلی، بهویژه در کابل، باعث تخریب گسترده املاک افراد ملکی و بیجاشدن هزاران خانواده و روند جدید از غضب ملکیت های شخصی و عامه گردید. فقدان ساختار دولتی منسجم و نبود سیستم قضایی کارآمد، سبب شد که هیچ روند رسمی برای بازگرداندن زمینهای غصبشده یا تثبیت اسناد مالکیت صورت نگیرد. مناطقی چون غرب کابل هدف حملات راکتی و توپخانهای گروههای رقیب قرار گرفت که بخش بزرگی از داراییهای هزارهها را نابود ساخت.
با ظهور و به قدرت رسیدن طالبان در سال ۱۹۹۴، سیاست های رسمی طالبان که عمدتا پشتون ها رهبری و نیروی اصلی انرا تشکیل می داد، سیاست های عبدالرحمن خانی در قبال مردم هزاره بصورت واضحی دنبال می شد و از جمله کوچی ها حاکمیت طالبان را فرصت خوبی برای برگشت به مناطق هزاره نشین و پیگیری ادعای مالکیت و حق استفاده از ملکیت های مردم هزاره و بخصوص مراتع و چراگاه های محلی یافته بود که به بروز و تشدید منازعات میان کوچی ها و ده نشینان انجامید.
با شکلگیری جمهوری اسلامی افغانستان، هرچند امیدهایی نسبت به عدالت و بازسازی ایجاد شد، اما مالکیت اراضی همچنان یکی از زمینههای تداوم تبعیض باقی ماند. کوچیها با حمایت چهرههای بانفوذ سیاسی، بار دیگر به هزارهجات برگشتند و موجب درگیریهای خونین بر سر زمین شدند. در بسیاری از موارد، ارگانهای عدلی و قضایی بهجای حمایت از قربانی، از متجاوزان حمایت میکردند. در این دوره طرح های بخاطر تامین حق ملکیت هزاره ها و اسکان کوچی ها مطرح شد اما به توجه به جهت گیری های سیاسی و قومی در هرم اصلی قدرت سیاسی زمینه های تطبیق نیافت.
در دوران اخیر و بهویژه پس از تسلط مجدد طالبان (از ۲۰۲۱ به بعد)، تخلیه اجباری خانوادههای هزاره در دایکندی، ارزگان و غور شدت یافته است. گزارشهای معتبر نشان میدهند که زمینهای هزارهها بهبهانههای سیاسی یا مذهبی غصب شده و به اقوام دیگر واگذار شدهاند، بیآنکه امکان پیگیری حقوقی یا دسترسی به عدالت وجود داشته باشد.
پیامدهای اقتصادی بلندمدتِ ناشی از نادیده گرفته شدن حق مالکیت هزاره ها و بالخصوص مصادره و غصب سیستماتیک اراضی، بسیار ژرف و گسترده بوده است. سلب مالکیت نه تنها منجر به آوارگی هزاران خانواده هزاره گردید، بلکه با قطع دسترسی آنان به منابع اصلی معیشت و انباشت ثروت، روندی از فقر اقتصادی را پایهگذاری کرد که در طول چندین نسل همچنان به میراث مانده است. در ساختارهای اقتصادی زراعتمحور مانند افغانستان، زمین صرفاً یک دارایی تولیدی نیست، بلکه بهمثابه منبعی برای ثبات اجتماعی، هویت فردی و امنیت مالی تلقی میشود. از دست رفتن زمین، توانایی جامعه هزاره را در انتقال داراییها و منابع اقتصادی به نسلهای بعدی بهشدت تضعیف نمود و بدینگونه، چرخههایی از فقر را پدید آورد که تا امروز ادامه دارند. مهاجرتهای اجباری بهدنبال این روند، نظام تولیدات زراعتی را مختل ساخت و موجب فروپاشی بازارهای محلی و اقتصاد روستایی شد که هزارهها بیشترین آسیب را دیدند. نبود اسناد قانونی مالکیت زمین، هزارهها را از دسترسی به نهادهای مالی و سیستمهای رسمی اعتباری محروم ساخت و مانع مشارکت آنان در اقتصاد کلان گردید. این امر، حاشیهنشینی و محرومیت اقتصادی انها را بیش از پیش تشدید نمود. این موانع ساختاری که در نتیجه غصب و سیاستهای تبعیضآمیز دولتی شکل گرفتهاند، تأثیرات ماندگاری بر روند ادغام اقتصادی و پیشرفت اجتماعی جوامع هزاره بر جای نهادهاند.
۳. غیبت اجندای اقتصادی و حق مالکیت در گفتمان هزاره ها
اعادهی حق مالکیت و موضوعات اقتصادی به عنوان یکی از اجندای اصلی در گفتمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هزارهها همواره غایب بوده است. یا حداقل، شواهد و اسناد تاریخی اندکی وجود دارد که نشان دهد موضوع اعادهی املاک و جایدادهای از دست رفته در صدر اولویتهای رسمی قرار داشته باشد. به طور کلی، مسایل اقتصادی در میان هزارهها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این وضعیت ناشی از عوامل گوناگونی چون فقدان دسترسی به ساختارهای قدرت، ضرورت بقا، و نبود نمایندگی مؤثر سیاسی بوده است.
یکی از عوامل اصلی این وضعیت، جبر تاریخ و سیاست بقا در میان هزارهها بوده میتواند. در طول تاریخ، هزارهها به گونهای با تبعیض و فشارهای گسترده مواجه بودهاند که بیشتر توان و تلاششان معطوف به بقای فیزیکی گردیده است تا مطالبهی حقوق مالکیتی. از دوران عبدالرحمن خان تا سقوط حکومت ظاهرشاه و ظهور جمهوری داوود خان، هزارهها عمدتاً درگیرعبور از وضعیت بردگی و تلاش برای کسب منزلت شهروندی درافغانستان بودهاند. درادامه، شرایط اقتصادی طاقتفرسا آنان را وادار ساخت که اولویت اصلیشان تأمین معیشت روزانهی خانواده باشد.
عامل دیگر، گرایش مذهبی و محدودیت دسترسی به آموزشهای رسمی بوده است. جامعهی هزاره به عنوان یک قشر مذهبی، بیشتر درگیر مسائل الهیاتی بوده تا امور دنیوی و اقتصادی. با توجه به اینکه تا مدتهای طولانی دسترسی به مکاتب و دانشگاهها برای هزارهها محدود بود، دانش روز و به ویژه موضوعات اقتصادی کمتر مورد توجه آنان قرار میگرفت. مدارس دینی و تحصیل علوم مذهبی نقش برجستهای داشت و روحانیون (ملاها و شیخها) با تأکید بر آموزههای مذهبی، جهتگیری جامعه را از پرداختن به امور اقتصادی دور میکردند. در نتیجه، با وجود تلاشهای گستردهی جامعهی هزاره در دهههای اخیر برای به رسمیت شناختن مذهب تشیع و حضور در ساختار سیاسی، مطالبهی اعادهی مالکیت اراضی تاریخی همچنان در حاشیهی گفتمان آنان باقی مانده است.
عامل سوم، فقدان چارچوبهای حقوقی و محرومیت سیستماتیک از سازوکارهای قانونی برای اعادهی حق مالکیت است. در حکومتهای پیشین، هیچ مکانیزم رسمی برای بازنگری در سلب مالکیتهای تاریخی وجود نداشت. دادگاهها و نهادهای حقوقی یا در کنترل گروههای قومی-سیاسی بودند یا به دلیل تعارض منافع و بیاعتمادی عمومی، در رسیدگی به این دعاوی ناتوان و ناکارآمد ظاهر میشدند. این محرومیت ساختاری، جامعهی هزاره را عملاً به حاشیهی نظام حقوقی رانده و امکان پیگیری قضایی را از آنان سلب کرده است.
از دیگر عوامل میتوان به تمرکز گفتمان سیاسی هزارهها بر مفاهیم کلان عدالت اشاره کرد. در دو دههی اخیر، اولویت اصلی برعدالت اجتماعی، مشارکت سیاسی و پایان تبعیض سیستماتیک متمرکز بوده است و کمتر توجهی به مطالبات مشخصتر چون بازگرداندن زمینها و اموال مصادرهشده صورت گرفته است. در نتیجه، مسئلهی مالکیت در حاشیه قرار گرفته و به عنوان دغدغهای ثانویه مطرح شده است.
فقدان نمایندگی مؤثر سیاسی نیز مزید بر علت شده است. در اکثر دورهها، هزارهها یا امکان دسترسی به نهادهای قدرت را نداشتهاند یا در صورت دستیابی، نمایندگیهای آنان بیشتر جنبهی سمبولیک داشته است. برای نمونه، پس از سقوط نخستین حکومت طالبان و شکلگیری حکومت موقت و انتقالی، فرصت طلایی برای حضور هزارهها در بدنهی حکومت فراهم شد. اما متأسفانه این حضور بیشتر نمادین باقی ماند؛ زیرا نمایندگان منصوب یا تحت تأثیر گرایشهای سمتی و حزبی قرار داشتند و یا دانش و تجربهی کافی برای ایفای نقش مؤثر را نداشتند. نتیجه آن شد که مشارکت عمدتاً در سطح اداری محدود باقی ماند و سهم هزارهها به وزارتخانههای بیصلاحیت و کمبودجه، ادارات غیر استراتژیک، و معاونیت دوم ریاستجمهوری سمبولیک تقلیل یافت. این وضعیت از یک سو توهم مشارکت سیاسی را در میان هزارهها تقویت کرد و از سوی دیگر، مانع از طرح و پیگیری اجندای بنیادینی چون اعادهی مالکیتهای از دست رفته گردید.
در نهایت، باید به نقش حافظهی جمعی از سرکوب و ترس از خشونت نیز توجه کرد. جامعهی هزاره، از دوران عبدالرحمن تا دهههای اخیر، تجربهی ممتد خشونت، نسلکشی و حذف فیزیکی را در حافظهی تاریخی خود حمل میکند. این تجربهی تلخ، ترس از مواجهه با ساختارهای قدرت را به استراتژی بقا بدل ساخته است. در شرایطی که اراضی مصادرهشده اکنون در اختیار گروههای بانفوذ قرار دارد، مطالبهی بازگرداندن آنها میتواند پیامدهای خطرناکی در پی داشته باشد. به همین دلیل، نوعی سکوت و انفعال آگاهانه یا ناخودآگاه بر گفتمان اعادهی مالکیت سایه افکنده است.
با این حال، این سکوت به معنای ناتوانی ذاتی نیست. تجربهی ملتهای دیگر که قربانی سلب حق مالکیت شدهاند، نشان میدهد که بازتعریف گفتمان، ایجاد نهادهای مستقل، و بهرهگیری از ابزارهای بینالمللی حقوق بشر میتواند مسیر مطالبهگری را هموار سازد. پیوند دادن مسئلهی مالکیت به مفاهیم عدالت اجتماعی، توانمندسازی نسل جوان از طریق آموزشهای حقوقی، و روایتگری تاریخی برای ایجاد اجماع بین جوانان و نخبه ها، از جمله اقداماتی است که میتواند گفتمان مالکیت را از حاشیه به متن گفتمان هزارهها بیاورد. همچنان، ایجاد شبکههای حقوقی و سیاسی در داخل و خارج از کشور، به ویژه در بیرون از افغانستان، میتواند زمینهی لازم برای بازخواست حقوقی و اخلاقی از ساختارهای قدرت را فراهم کند. بازپسگیری حقوق، فرآیندی طولانی و پرچالش است، اما با آغاز گفتوگو و ایجاد زمینههای جدید برای مطالبهگری، میتوان آیندهای متفاوت را رقم زد.
۴. تجارب موفق سایر ملت ها
تجارب جوامع دیگر نشان میدهد که فعالیتهای منسجم سیاسی، پیگیریهای حقوقی هدفمند، و ایجاد اجماع اجتماعی میتواند به اعاده حق مالکیت یا جلوگیری از سلب بیشتر آن منجر گردد. متأسفانه در جامعه هزاره، چنین اقدامات سیستماتیک و گستردهای تاکنون بسیار محدود و ناکافی بوده است. تاریخ گواهی میدهد که جوامع محروم، از طریق راهبردهای منظم و پیگیر، توانستهاند حق مالکیت خویش را بازپس گیرند و به رفاه اقتصادی دست یابند.
یکی از نمونههای موفق در این زمینه، مائوریهای نیوزیلند هستند. این مردم بومی که ساکنان اصلی نیوزیلند به شمار میروند، در قرن نوزدهم با استعمار بریتانیا مواجه شدند. با امضای معاهده وایتانگی در سال ۱۸۴۰، حاکمیت بریتانیا را به رسمیت شناختند؛ اما این معاهده بارها نقض شد و بخشهای وسیعی از زمینهای آنان مصادره گردید. سرانجام در سال ۱۹۷۵، دولت نیوزیلند تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی، ناگزیر شد به شکایات مائوریها در رابطه با اراضی مصادره شده رسیدگی کند. آنان از طریق راهاندازی کارزارهای حقوقی، لابیگری مؤثر و استناد به اسناد تاریخی توانستند ادعاهای حقوقی خود را به اثبات برسانند. در نتیجه، صدها پرونده حل و فصل شد و به بازگرداندن اموال و پرداخت غرامت انجامید.
تجربه بومیان آمریکا نیز درسهای ارزشمندی در این زمینه ارائه میدهد. در اواخر قرن نوزدهم، دولت فدرال امریکا با تصویب قوانینی چون «قانون تخصیص زمین داوز» (۱۸۸۷)، اراضی قبایل بومی را به قطعات کوچک تقسیم و عمدتاً به فروش رساند که منجر به از دست رفتن میلیونها هکتار زمین گردید. با این حال، تصویب «قانون سازماندهی مجدد سرخپوستان» در سال ۱۹۳۴، این روند را معکوس ساخت و قبایل اجازه یافتند مالکیت جمعی اراضی خویش را حفظ کنند .بومیان امریکا از طریق بسیج داخلی قبایل، تشکیل نهادهای حقوقی و وارد کردن فشار بر کنگره توانستند تغییرات قانونگذاری به نفع خویش را به دست آورند و روند از دست رفتن اراضی را متوقف سازند.
در آفریقای جنوبی، پس از پایان رژیم آپارتاید، دولت با تصویب «قانون بازگرداندن حقوق زمین» در سال ۱۹۹۴، تلاش نمود بیعدالتیهای ناشی از دههها تبعیض نژادی را جبران کند. این قانون به سیاهپوستان اجازه داد تا برای اراضیای که پس از سال ۱۹۱۳ از آنان غصب شده بود، ادعای مالکیت نمایند. سیاهپوستان آفریقای جنوبی با استفاده از دادخواهی سازمانیافته، تشکیل کمیتههای محلی و تدوین پروندههای مستند حقوقی، موفق شدند ادعاهای خود را بر مبنای شواهد تاریخی و قانونی به ثبت برسانند و بخشی از حقوق از دست رفته خویش را بازپس گیرند.
همچنین، جنبش زاپاتیستا در ایالت چیاپاس مکزیک، نمونهای دیگر از مبارزات موفق در راستای احقاق حقوق مالکیت است. این جنبش که عمدتاً متشکل از اقوام بومی بود، در سال ۱۹۹۴ و در واکنش به تهدیدات ناشی از تصویب موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا)، علیه از بین بردن مالکیت جمعی زمینها به پا خاست. زاپاتیستها با اشغال اراضی، ایجاد ساختارهای خودگردان و جلب توجه رسانههای جهانی، توانستند خواستههای خود را به سطح ملی و بینالمللی مطرح نمایند. از این طریق، فشار سیاسی و اجتماعی شدیدی بر دولت وارد شد که منجر به اصلاحات محدود قانونی به نفع جوامع بومی گردید.
در استرالیا نیز، بومیان این کشور پس از سالها تلاش حقوقی، در سال ۱۹۹۲ موفق شدند در یک رأی تاریخی در قضیه «مابو علیه کوئینزلند»، اصل حقوقی «ترا نولیوس» (سرزمین بیصاحب) را که مبنای مصادره اراضی بومیان بود، لغو نمایند. بومیان استرالیا از طریق تدوین شکایات حقوقی دقیق، ارائه مدارک مستند تاریخی، و استفاده مؤثر از نظام قضایی، توانستند مشروعیت حقوقی ادعاهای خویش را اثبات کنند و حقوق مالکیت سنتیشان را بازشناسانند. قبیله یورتا یورتا نیز با استفاده از این حکم توانست مالکیت زمینهای اطراف رودخانه موری را تأیید کند و در مسیر توسعه اقتصادی پایدار گام بردارد.
این تجارب بینالمللی به روشنی نشان میدهد که احقاق حق مالکیت، هرچند دشوار و زمانبر است، اما ممکن میباشد. جامعه هزاره نیز میتواند با الهام از این نمونهها و از طریق ترکیبی از اقدامات حقوقی، سیاسی و اقتصادی، به عدالت تاریخی دست یابد و جایگاه شایسته خود را در عرصه اقتصادی افغانستان احراز نماید.
۴. نتیجهگیری و راه پیشرو
جامعهی هزاره میتواند از طریق حرکتهای هوشمندانه و هدفمند، حقوق از دسترفتهی خود را بازپس گیرد و از تداوم غصبهای جدید جلوگیری کند. گرچه مسیر پیشرو دشوار و پرچالش است، اما با گامهای سنجیده، عزم جمعی و امید به آیندهی بهتر، میتوان فضایی عادلانهتر و پایدارتر برای نسلهای آینده رقم زد. در این راستا، اقدامات زیر به عنوان مسیرهای کلیدی پیشنهاد میشود:
اولویتبندی موضوعات اقتصادی: تمرکز جامعهی هزاره باید از مباحث صرفاً سیاسی و سمبولیک به سوی مطالبات اقتصادی، به ویژه حقوق مالکیت هدایت شود. حق مالکیت، زیربنای امنیت اقتصادی، توسعهی پایدار و کرامت انسانی است. در مباحثات سیاسی، حق مالکیت باید به عنوان یکی از اجندای اصلی مطرح شود؛ چرا که تثبیت این حق، هم زمینهی بازگرداندن املاک از دست رفته را فراهم میکند و هم از بروز چالشهای مشابه در آینده جلوگیری خواهد کرد. به عنوان نمونه، پدیدهی کوچیگری همچنان یکی از چالشهای عمده برای مناطق هزارهنشین از جمله بهسود، بخشهایی از ولایت بامیان، ولسوالیهای هممرز ولایتهای دایکندی و غزنی به شمار میآید. مطرح کردن حق مالکیت به عنوان یک محور اساسی میتواند مشروعیت اسناد خودساختهی حکومتهای مستبد گذشته را زیر سؤال برده و زمینهی اعادهی حقوق مالکیتی هزارهها در سراسر افغانستان را فراهم سازد.
ایجاد هماهنگی فراگیر میان هزارهها، فارغ از مذهب: جامعهی هزاره باید فراتر از خطوط مذهبی و فرقهای، بر محور حقوق مشترک از جمله حق مالکیت، وحدت و انسجام ایجاد نماید. این واقعیت تلخ که در افغانستان «شعارها مذهبی و عملکردها قومی» است، به وضوح در سرنوشت هزارهها بازتاب یافته است. هزارههای شیعه و سنی به طور یکسان قربانی جبر تاریخی و غصب مالکیت شدهاند و در بسیاری از موارد ناچار به کتمان هویت قومی خویش گشتهاند. در شرایط کنونی، نه تنها باید همبستگی درونقومی بدون در نظر گرفتن مذهب تقویت شود، بلکه همکاری و هماهنگی با سایر اقوام همسرنوشت نیز امری حیاتی است. اتحاد گسترده میتواند زمینهی تقویت توان چانهزنی و دفاع از حقوق جمعی را فراهم نماید.
مستندسازی دقیق مالکیتهای تاریخی و موارد غصب: جمعآوری دقیق اسناد، شهادتها و شواهد مرتبط با مالکیتهای تاریخی و املاک غصبشده، ضرورتی انکارناپذیر است. باید با استفاده از فناوریهای نوین، یک آرشیو دیجیتال جامع ایجاد شود که دسترسی به این اسناد را برای عموم آسان سازد. افزون بر آن، هماهنگی با نهادهای تولیدکنندهی فیلمهای مستند برای تهیهی مستندهایی دربارهی روند غصب املاک هزارهها میتواند ابزاری مؤثر برای ثبت این مظالم در حافظهی جمعی و جلب توجه افکار عمومی داخلی و بینالمللی باشد.
ایجاد نهادهای مدنی برای دفاع از حق مالکیت: تشکیل نهادهای مستقل و تخصصی در زمینهی دفاع از ملکیتهای غصبشده، ضرورتی بنیادین است. این نهادها میتوانند نقش کلیدی در ثبت اسناد، پیگیری دعاوی حقوقی، ارائهی مشاورههای حقوقی به قربانیان، و ایجاد شبکههای همکاری با سازمانهای داخلی و بینالمللی ایفا کنند. این نهادها همچنین میتوانند از طریق آموزش حقوقی به جامعه، ظرفیتهای لازم برای دفاع آگاهانه از حقوق مالکیت را گسترش دهند.
استفاده از تجربیات جوامع اقلیت در جهان: جامعهی هزاره باید از الگوهای موفق جهانی همچون دیوان وایتانگی در نیوزیلند (که به دعاوی مالکیتی بومیان مائوری رسیدگی میکند)، روشهای ثبت مالکیت پس از نسلکشی در رواندا، و تجارب مبارزاتی سیاهپوستان آمریکا در زمینهی احقاق حقوق مدنی الهام گیرد. تحلیل دقیق این تجربیات و تطبیق آنها با شرایط خاص افغانستان میتواند به تدوین راهکارهای مؤثر برای احقاق حقوق مالکیتی هزارهها کمک کند. به عنوان مثال، ایجاد مکانیسمهای معتبر حل اختلاف و توسعهی سازوکارهای جبران خسارت باید در دستور کار قرار گیرد.
طرح موضوع در مجامع داخلی و بینالمللی حقوق بشری: مطرح ساختن مسئلهی غصب مالکیت در مجامع حقوق بشری داخلی و بینالمللی و جلب حمایت نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، عفو بینالملل و سایر نهادهای معتبر، میتواند فشار مؤثری بر نهادهای قدرت برای پذیرش مسئولیت و اصلاح رویههای تبعیضآمیز ایجاد کند. همچنین، استفاده از ابزارهای حقوقی بینالمللی مانند ارائهی شکایات رسمی، برگزاری جلسات استماع، و تولید گزارشهای مستند از نقض حقوق بشر میتواند روند بازگرداندن حقوق از دسترفته را تسریع نماید.
