رییس دادگاهعالی طالبان، عبدالحکیم حقانی، در کتاب «امارت اسلامی» فهم منتقدان این گروه از نقش زنان در فرایندهای سیاسی در صدر اسلام و در کل نقش زنان در سیاست و اجتماع را «سوار شدن بر خرِ زیاده خواهی» توصیف کرده و به صراحت گفته است که اشتغال زنان به امر سیاسی «جواز ندارد» چون به گفته او، خداوند در فطرت و سرشت زنان ویژگی خاص تربیت فرزند و امور داخلخانه را نهاده است و این به گفته حقانی «نظام تعیین شده از سوی خداوند است نه نظام جهل و کفری که امروزه اکثریت مردم در جهان مطابق آن زندگی میکنند».
افغانستان تنها کشوری در جهان اکنون است که نظام سیاسی و ساختار کنونی بر سر اقتدار آن، تمام قد در برابر «زن» ایستاده است و برای حذف زن از همه عرصههای زندگی، برنامه دارد، سیاست گذاری میکند، حتا ساختار تعریف کرده است و در تطبیق این سیاست حذف، از هیچگونه ملامت و مذمتی هم هراس ندارد. بیشتر از سهسال است که گروه طالبان قدرت سیاسی را برای بار دوم در افغانستان به دست گرفته و این گروه در این بازه زمانی، بیشتر سرگرم «سیاست حذف زنان» تا امور دیگر.
موضوع زنان و چگونگی برخورد با حقوق آنان در سیاست گذاری و پالیسیهای گروه طالبان، بسیار گسترده است. در بیشتر از سهسال گذشته رهبران این گروه نزدیک به صد فرمان و دستور العمل صادر کرده اند که هر یک از این دستورات به نحوی بخشی از زندگی زنان و دختران افغانستان را هدف گرفته است. آخرین مورد، ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در نهادهای آموزشی طبی بود.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، به میزانی که این گروه درگیر وضع محدودیت و ممنوعیت بر زندگی زنان بوده است، به هیچ عرصهی دیگر به این اندازه توجه نداشته اند. به عبارت دیگر، رهبران طالبان برای حذف زنان از همه عرصههای زندگی آن قدر تاکید کرده اند که اینک در باور عمومی، زنستیزی و دشمنی این گروه با آزادیهای انسانی زنان به عنوان بخشی از هویت غیر قابل انکار طالبان شناخته میشود. برای دیگران تصور جامعه بدون زن بسیار دشوار و حتا ناممکن است؛ اما در تفکر طالبان به حاشیه راندن زنان و حصر آنان در پستوی خانهها در حقیقت بخش از رسالت دینی و ملی اعضای این گروه بهشمار میرود و برای همین است که در سه سال گذشته به هیچ ملامت و مذمتی مبنی براینکه چرا این همه محدودیت و ممنوعیتهای غیر انسانی بر جنبههای مختلف زندگی زنان وضع شده است، توجه نکرده اند.
البته مخالفت با زنان مختص اداره فعلی طالبان نیست. ظهور گروه طالبان در سال 1994 که با ادعای «تأمین امنیت و تطبیق شریعت» همراه بود، با حذف زنان از اجتماع آغاز شد. زنها اجازه کار و آموزش و حتا بیرون رفتن از خانه را نداشتند. مکاتب دخترانه را بسته بودند و به زنان اجازه نمیدادند حتی برای خرید مایحتاج زندگی از خانه خارج شوند. در وسایط نقلیه شهری جای زن و مرد جدا بود و مردان نیز باید لباس محلی میپوشیدند، ریش انبوه میگذاشتند، تراشیدن ریش و حتا گذاشتن موی بلند جرم بود. تلویزیون، سینما، تئاتر، موسیقی و عکاسی ممنوع شده بود. تقویم افغانستان از هجری خورشیدی به هجری قمری تغییر یافته، مجازاتهای خشنی مانند قطع دست و سنگسار در پیش چشم مردم و در محضر عام انجام میشد. طالبان هرنوع تفریح و سرگرمی از جمله موسیقی، تلویزیون، ویدیو، ورق بازی، کاغذپران بازی و اغلب ورزشها و بازی هارا ممنوع کرده بودند. خلاصه، بنیادگرایی طالبان در سالهای نخست ظهور این گروه آنچنان افراطی بود که به تعبیر احمد رشید روزنامه نگار مشهور پاکستانی، «پیامصلح و تساهل اسلامی را برای همزیستی با گروههای مذهبی و قومی مختلف، زیر سوال میبرد».
تجربه نشان داده است که در در بینش دینی و سیاسی این گروه، یکی از اولویتهای اساسی این است که زنان باید در کنج خانهها محصور بمانند و اکنون نیز چنین است. شیخ عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان در کتاب خود به تکرار به باقی ماندن زنان درخانهها تأکید ورزیده و برای تقویتِ توصیه و تأکید خود به آیات و روایات زیادی استناد کرده است. شیخ حکیم حقانی یکی از پیشکسوتان طالبان در امر تطبیق شریعت به روش طالبانی و یکی از افراد تأثیر گذار این گروه است که ذهن و ضمیر آکنده از افراطیت و بنیادگرایی دارد. کتاب «امارت اسلامی» در واقع فهم طالبانی از سیاست و اجتماع است که دور نگهداشتن زنان از حوزههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یکی از موضوعات محوری آن هست. تاکید بر این موضوع به بیان های مختلف در این کتاب تکرار شده است مانند: «…عزت زنان در بودن به خانه هایشان ست… شارع زنان را از بیرون شدن از خانه منع کرده است… صلاح زنان در این است که در خانه هایشان باشند…». نویسنده تاکید کرده است که عدم حضور زنان در اجتماع و حصر آنان در خانه، پس از تطبیق شریعت و پابندی به ارزشهای اولیه اسلامی در درجه دوم اهمیت در نظام امارت اسلامی طالبان قرار دارد.
به نظر میرسد با توجه به پیشرفت گسترده وسایل ارتباط جمعی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزشهای انسانی و حقوق بشری در سطح جهان، طالبان همچنان بر درستی فهم رو به گذشته خود از سیاست و زندگی تاکید دارند. آنان در مواردی تفسیری از اسلام و دستورات دینی ارایه کرده اند که تاکنون در تاریخ اسلام سابقه نداشته است. به عنوان نمونه، ممنوعیت شنیدن صدای زنان بالغ برای دیگر زنان، یک امر دینی کاملا جدید است که از سوی این گروه وضع شده است.
دوام تسلط گروه طالبان بر مقدرات سیاسی مردم افغانستان بدون تردید، برای همه به ویژه زنان با پیامدهای سنگینی و جبران ناپذیر به همراه خواهدبود، بیشتر از سهسال میشود که نصف از جمعیت انسانی افغانستان تنها به این دلیل که «زن» هستند، از اجتماع حذف و افغانستان برای آنان به یک زندان بزرگ و سرباز تبدیل شده است. این وضعیت اگر دوام کند، نسلی که در سایه تسلط طالبان و بربنیاد تفکر بنیاد گرایانه طالبانی تحویل جامعه داده میشود، نسلی خواهد بود که به انسانیت و کرامت انسانی شهروندان این کشور به ویژه زنان هیچ ارزشی قایل نخواهند بود و این یعنی مرگ انسانیت در سرزمینی که گروهی به گمان خود براساس ارزش و آموزههای خالص دینی در آن حکم میرانند.
یکی از پیامدهای بسیار خطرناک دوام تسلط طالبان بر افغانستان، نهادینه شدنِ حذف زنان از صحنههای عمومی و حیات اجتماعی است. دوام حکمرانی طالبان حصر خانگی زنان را نهادینه خواهد کرد و سلطه مطلقه و یگانه مردان بر عرصههای مختلف زندگی عمومی و نظم اجتماعی قوام خواهد یافت و این به خیر و صلاح مردم و آینده افغانستان نیست. حذف مطلق زنان به این شیوه منجر به گسترش نقض حقوق بشر، نقض کرامت انسانی زنان، کمبود نیروی کار، کمبود متخصصان امور صحی و بهداشتی، گسترش فقر، افزایش ازدواجهای اجباری و زیر سن قانونی، افزایش خشونتهای خانوادگی، افزایش افسردگی و بیماریهای روانی، آسیب رسیدن به سلامت اجتماعی، افزایش مهاجرت و گسترش نابرابری جنسیتی خواهد شد.
