در طول تاریخ معاصر افغانستان، هزاره‌ها همواره با چالش‌های هویتی، تبعیض ونابرابری مواجه بوده‌اند. این مقاله وضعیت کنونی هزاره‌ها در افغانستان وضرورت گذار از مقاومت قومی به رهبری یک جنبش مدنی فراگیر را بررسی می‌کند. در دوران حاکمیت مجدد طالبان، سوال اساسی این است که آیا همبستگی صرفاً قومی می‌تواند بقای هزاره‌ها ودگر اقوام تحت ستم را تضمین کند؟ این نوشتار، با تمرکز بر مفهوم ملی‌گرایی مدنی به عنوان الگویی برای گذار از هویت‌های قومی محدود به شهروندی فراگیر، راهکارهایی برای برون‌رفت از چرخه‌ی تبعیض، انزوا وخشونت در افغانستان ارائه می‌دهد.
عنصر اصلی هویت قومی هزاره‌ها، پایداری آنان در برابر ظلم ونابرابری در حدود یک ونیم قرن گذشته است. قتل‌عام، بردگی، مصادره زمین، خشونت وتبعیضی که تا امروز نیز ادامه دارد، تاریخ مشترک پر از رنج ودرد را برای آنان رقم زده است. این تاریخ مشترک، هویت جمعی‌شان را شکل داده وتمرکز بر همبستگی قومی وعدالت‌طلبی را تقویت کرده است. مردمی که طی چندین نسل به صورت پیوسته در خطر حذف فزیکی قرار دارند به صورت طبیعی درون‌گرا می‌شوند. این درون‌گرایی نه تنها امر طبیعی بلکه کنش لازم برای بقا است؛ زیرا موجب بسیج عمومی وحفظ فرهنگ، زبان وباورهای می‌شود که از آنها در برابر نیروهای حذف وستم محافظت می‌کنند.
پس از چهار دهه جنگ وناامنی، از جمله دو دهه تجربه‌ی ناموفق جمهوریت وحضور مجدد طالبان (که بدون مقاومت چشمگیر داخلی وبا حمایت قابل توجه خارجی بار دیگر قدرت را به دست گرفته‌اند) هزاره‌ها باید به محدودیت‌های این رویکرد بیندیشند. آیا همبستگی قومی به تنهایی می‌تواند بقای آنان را تضمین کند؟ آیا این هویت قومیِ معطوف به مقاومت، که زمانی ابزار بقا بود، امروز می‌تواند به پایه‌ای برای ساختن آینده‌ای مشترک با دیگر اقوام افغانستان تبدیل شود؟ پاسخ را می‌توان در بازتعریف مقاومت از چارچوب قومی به جنبشی فراگیر یافت؛ جنبشی که نه بر پایه قومیت بلکه بر اساس شهروندی، حقوق برابر وارزش‌های مدنی مشترک شکل بگیرد. این همان ناسیونالیسم مدنی است: ایده‌‌یی که هویت ملی را نه در قومیت، بلکه در وفاداری به قانون اساسی، مشارکت دموکراتیک ودفاع از کرامت انسانی همه شهروندان تعریف می‌کند.
با گذشت هر ماه، حاکمیت طالبان بیشتر عادی شده وادعای مشروعیت‌شان قوی‌تر می‌شود. نه مخالفت سازمان‌یافته‌‌یی شکل می‌گیرد ونه چشم‌انداز چندانی برای مداخله‌ی بین‌المللی وجود دارد. تلاش‌های پراکنده‌ی مقاومت قومی در چنین وضعیتی آسیب‌پذیرند؛ زیرا مقاومت‌های جداگانه به راحتی سرکوب می‌شوند. از همین رو تداوم فاصله‌های قومی به نفع طالبان است. در چنین وضعیتی، مقاومت تنها در قالب خواست‌های قومی امکان یافتن متحدان بالقوه را محدود می‌کند. این امر برای هزاره‌ها که بیش از همیشه به ارتباطات گسترده ومتحدان بیشتر نیاز دارند انزوا به بار می‌آورد. این انزوا در شرایطی که طالبان نه تنها هزاره‌ها بلکه همه جریان‌های عدالت‌خواه، از تاجیک‌های دره‌ی پنجشیر تا زنان کابل وجوامع کوچک ازبک وبلوچ را سرکوب می‌کند، خطرناک است. سرنوشتِ محکوم به ظلم وستم می‌تواند پایه‌ی اتحاد فراقومی شود. آیا هزاره‌ها می‌توانند پرچم‌دار جنبشی شوند که درد مشترک یک دختر هزاره در دایکندی، یک معلم تاجیک در بدخشان ویک کشاورز پشتون در هلمند را به رسمیت بشناسد؟ آیا ممکن است مقاومت خود را از یک حرکت عدالت‌خواهی وبرابری‌خواهی قومی به یک جنبش سیاسی فراگیر تبدیل کنند که نه تنها به دنبال عدالت وبرابری برای خود بلکه برای تمامی مردم افغانستان باشد؟
اهمیت اندیشیدن به این پرسش در این است که تغییر وضع موجود در افغانستان تنها توسط نیروی برآمده از اتحاد بین گروه‌های قومی وغیر‌قومی ممکن است. تغییر از طریق مداخله‌های خارجی در غیاب کنشگری سیاسی ملی در افغانستان همواره به زیان مردم افغانستان بوده است. دوره بیست ساله جمهوریت که با مداخله مستقیم خارجی‌ها همراه بود به افزایش نابرابری‌های اجتماعی وگسست‌های قومی منجر شد. در این دوره گرچه به صورت رسمی برابری شهروندان به رسمیت شناخته شد وبه شهروندان به حاشیه رانده شده مانند هزاره‌ها هم فرصت مشارکت در سازوکارهای کلان سیاسی وحضور در عرصه‌های مدیریتی فراهم شد اما ساختار وزیربنای نظام سیاسی همچنان معیوب باقی ماند. سهمیه‌بندی قومیِ قدرت درواقع جاگزین سرکوب وحذف عریان وباعث استمرار حاشیه نشینی گروه‌های محذوف وتحت ستم شد. توزیع کرسی‌های مدیریتی، منابع وفرصت‌ها از طریق سهمیه‌بندی قومی رقابت وجنگ قومی را تشدید کرد. این سیستم از یک طرف توهم مشارکت ونمایندگی در قدرت را پدید می‌آورد از سوی دگر بانی حفظ نابرابری‌های اساسی در لایه‌های زیرین نظام بود. سهمیه‌بندی قومی قدرت در عمل یک سیستم پتروناژ قومی (ethnic patronage) را به وجود آورد. سیستمی که در آن قدرت، منابع ومناصب بر اساس وابستگی‌های قومی ووفاداری شخصی توزیع می‌شوند نه بر اساس شایستگی یا عدالت. این سیستم، وابستگی وفساد را تقویت کرده وفقط به نفع گروه کوچکی در درون هر قوم عمل می‌کند. پیامد آن ترویج فساد، تبعیض وناکارآمدی نهادها وسیستم برای عموم شهروندان است، زیرا وفاداری به رهبران قومی بر شایستگی، پاسخگویی وانسجام ملی اولویت دارد.
افغانستانِ حتی بدون طالبان با گفتمان قومی وساختار سیاسی قوم محور به نفع هیچ گروه قومی نیست. اندیشیدن در مورد دوران پسا طالبانی تنها از رهگذر یک رویکرد کاملا متفاوت می‌تواند به امکان ایجاد جنبش سیاسی منجر شود که بانی منافع همه مردم أفغانستان به گونه عادلانه باشد. چنین رویکردی می‌تواند زیربنای هرگونه مقاومت در زمان اکنون وبستر تمام طرح‌ها وبرنامه‌ها برای أفغانستان پس از طالبان باشد. دال مرکزی رویکرد جدید بازتعریف وپاسداشت هویت‌های قومی است؛ به گونه‌‌یی که قومیت را در چشم‌اندازی فراگیر وفراقومی ببیند. به عبارت دگر با حفظ هویت‌های قومی، درون‌گرایی‌ها وفاصله‌های قومی را کاهش دهد ویک هویت ملی بر مبنای شهروندی، ارزش‌های همگانی وهمه‌شمول، مبتنی بر حقوق ومسئولیت‌های مشترک ومشارکت جمعی در قدرت ایجاد کند. این بازتعریف به معنای نفی هویت قومی نیست بلکه به معنای جلوگیری از تبدیل شدن آن به ابزار تفرقه افگنی است. فرهنگ، زبان وتاریخ هزاره‌ها (مانند میراث فرهنگی سایر اقوام) گنجینه‌یی است که باید پاس داشته شود، اما این پاسداری زمانی به انزوای سیاسی نمی‌انجامد که در کنار تلاش برای احقاق حقوق قومی، روایت مشترکی از «افغانستانی بودن» ساخته شود، روایتی که در آن، یک کودک پشتون در قندهار همان‌قدر به آموزش حق داشته باشد که یک کودک هزاره در بامیان.
ملی‌گرایی مدنی یک مفهوم سیاسی است که شهروندی مشترک را بر تعلق قومی، قبیله‌ای یا مذهبی اولویت می‌دهد وهویت ملی را بر اساس برابری، مشارکت همگانی وتعهد به نهادهای ملی همه‌شمول ترویج می‌کند. اصول اساسی آن شامل شهروندی، تعهد به حاکمیت قانون ونهادهای ملی همه‌شمول ومشارکت دموکراتیک است. این رویکرد برخلاف ملی‌گرایی حذف‌گرا است که هدفش تثبیت استبداد یک قوم خاص است. ملی گرایی حذف‌گرا الگوی کنش سیاسی در تاریخ بوده است که منجر به ایجاد وگسترش انزوای قومی وشکاف‌های اجتماعی شده است. ملی‌گرایی‌مدنی اما بستر تعامل سالم بین اقوام را به گونه فراهم می‌کند که بر محور یک هویت وبه عنوان «شهروند» به هم‌زیستی مسالمت آمیز ادامه دهند.
بایستگی گفتمان ملی‌گرایی مدنی در افغانستان به دو دلیل است: نخست، شکاف‌های قومی امکان ایجاد جنبش اجتماعی وسیاسی را که شامل همه مردم افغانستان باشد به صفر برده است. دوم، تلاش برای تشخیص و فهم ریشه‌های این بی‌اعتمادی‌ها و شکاف‌های قومی در افغانستان خود به شدت تحت تأثیر تعصبات قومی رایج در جامعه قرار دارد. به عبارت دیگر، دیدگاه‌ها وتحلیل‌ها در مورد اینکه چرا این شکاف‌ها وجود دارند وچه عواملی به آنها دامن می‌زند اغلب آمیخته با پیش‌داوری‌ها و تعصبات قومی است. در نتیجه، برای هیچ گروه قومی ممکن نیست که به راحتی مطالبه عدالت کند یا محرومیت گروه قومی خودرا به وجود نابرابری و بی عدالتی نسبت دهد که ریشه در گفتمان قومی قدرت دارد؛ زیرا طرح چنین ادعایی بسیار به ساده‌گی با اتهام جدایی‌طلبی و تلاش برای تجزیه‌ی کشور مواجه می‌شود.
این امر یک وضعیت پارادوکسیکال ایجاد کرده است. از یک سو، برای ایجاد یک ملی‌گرایی مدنی فراگیر وعادلانه لازم است که به بی‌عدالتی‌ها وتبعیض‌هایی که گروه‌های قومی مختلف در طول تاریخ متحمل شده‌اند پرداخته شود وبه دنبال تامین عدالت بود؛ زیرا به رسمیت شناختن وجود ستم وبی عدالتی وتلاش برای جبران پیش‌شرط اساسی برای ایجاد اعتماد ووحدت ملی است. از سوی دیگر، در فضایی که طرح هر مساله قومیتی به سرعت با برچسب جدایی‌طلبی وتفرقه‌افکنی مواجه می‌شود گروه‌های قومی از بیان آشکار مشکلات وخواست‌های خود در مورد بی‌عدالتی‌های قومی باز می‌مانند. درخواست عدالت برای یک گروه قومی خاص به راحتی می‌تواند به عنوان تلاش برای جدایی‌طلبی تلقی شود نه به عنوان گامی برای ایجاد یک جامعه‌ی عادلانه‌تر وهمبسته‌تر. این ترس از اتهام جدایی‌طلبی فضا را برای گفتگوهای صادقانه وسازنده در مورد مسائل قومی وراه‌های حل آنها مسدود کرده وجامعه را در یک دور باطل گرفتار کرده است: برای رسیدن به وحدت ملی باید به مسائل قومی پرداخت، اما پرداختن به مسائل قومی به دلیل ترس از اتهام جدایی‌طلبی دشوار وخطرناک شده است.
برای شکستن این دور باطل وخروج از این وضعیت پارادوکسیکال، هزاره‌ها با توجه به تجربه تاریخی خود می‌توانند نقش پیشگام را ایفا کرده در ترویج و تبیین ملی‌گرایی مدنی راهی نو را باز کنند. هزاره‌ها می‌توانند به طور همزمان هم مطالبات قومی خود برای عدالت را پیگیری کنند وهم به عنوان پرچم‌داران ملی‌گرایی مدنی در افغانستان عمل کنند تا نشان دهند که عدالت‌خواهی قومی آنها نه تنها در تضاد با ملی‌گرایی مدنی نیست بلکه بخش اصلی آن است. با این رویکرد، هزاره‌ها می‌توانند نشان دهند که مطالبات قومی‌شان در واقع بخشی از یک پروژه‌ی بزرگ‌تر ملی برای ایجاد یک افغانستان عادلانه‌تر ودموکراتیک‌تر است. این نوع از تبیین وترویج ملی‌گرایی مدنی از سوی هزاره‌ها می‌تواند اتهام جدایی‌طلبی را خنثی کرده وفضا را برای گفتگوهای سازنده بین اقوام مختلف باز کند. در این حالت هزاره‌ها نه تنها به عنوان مدافعان حقوق قومی خود بلکه به عنوان رهبران فکری وعملی در مسیر ایجاد یک ملی‌گرایی مدنی فراگیر وعادلانه برای تمام مردم افغانستان ظاهر خواهند شد واین نه تنها به نفع هزاره‌ها بلکه به نفع کل جامعه‌ی افغانستان خواهد بود.
هزاره‌ها در نقطه عطف تاریخ خود قرار دارند. آنها می‌توانند با حفظ هویت قومی خود وهم‌زمان پیشگامی در ترویج ملی‌گرایی مدنی، الگویی برای تحول سیاسی واجتماعی افغانستان باشند. این مسیر به معنای رهایی از انزوای قومی وحرکت به سوی ایتلافی فراگیر است که همه‌ی قربانیان تبعیض و ستم را در بر می‌گیرد. برای شکستن چرخه معیوب نابرابری، هزاره‌ها می‌توانند نشان دهند که مطالبه عدالت قومی نه در تضاد با وحدت ملی، بلکه پیش‌شرط آن است. در جهانی که همچنان با بحران‌های هویتی دست وپنجه نرم می‌کند، الگوی ملی‌گرایی مدنی می‌تواند راهی به سوی افغانستان عادلانه‌تر، دموکراتیک‌تر وهمبسته‌تر که در آن، کرامت وحقوق همه‌ی شهروندان، فارغ از تعلقات قومی، به رسمیت شناخته می‌شود باشد.
